المستشارون المقررون بنزاعات الدولة: ''سلطة الإشراف ترهب أعضاء السلك''
دعا المستشارون المقرّرون بنزاعات الدولة اثر اجتماعهم اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التسريع في إحالة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة والمصادقة عليه، بما يمكن أعضائها من الضمانات اللازمة لأداء مهامهم ويكفل استقلالية الجهاز وذلك اسوة بعديد ىالتجارب القانونية المقارنة بما يؤسس لدولة القانون.
وطالبوا من رئيس الحكومة تحمّل مسؤولياته في إنقاذ مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من سياسة التهميش والتوظيف المتبعة معبرين عن استعدادهم للنضال عن هذه المؤسسة من اجل دعم دورها في الدفاع الناجع عن الدولة وحماية المال العام ومكافحة، حسب نص البيان.
كما دعوا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الكف عن التدخل في سير الملفات الموكولة قانونا لمؤسسة المكلف العام كالكف عن سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها سلطة الإشراف ضد أعضاء السلك.
وندّد المستشارون المقررون في البيان، بما تنتهجه سلطة الإشراف وفق وصفهم من "هرسلة وتخويف وترهيب ضد أعضاء السلك والتدخل في سير الملفات الموكولة قانونا لمؤسسة المكلف العام وحدها ومنها ممارسة الطعون والرجوع فيها وغير ذلك من الأعمال القضائية.